الباب الرابع النقابات المهنية للفنانين واتحاداتهم

• المادة الثامنة : يحـق للفنانين والعاملين في المهن الفنية الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون، أن ينشئوا نقابات مهنية في الميادين المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يخضع إنشاء النقابة وممارسة نشاطها لأحكام قانون العمل الصادر في 23 أيلول 1946 والمرسوم رقم 7993 الصادر في 3 نيسان 1952 (تنظيم النقابات). على أن تحل وزارة الثقافة محل وزارة العمل، في جميع الصلاحيات الواردة في قانون العمل والمرسوم رقم 7993/1952 فيما خص النقابات المهنية للفنانين، بما فيها تلك المتعلقة بقرارات التأسيس والرقابة والحل.
• المادة التاسعة: تمنح وزارة الثقافة تراخيص لنقابات الفنـانين والعاملين في المهن الفنية القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون، والحاصلة على صفة قانونية بموجب أحكام نصوص قانونية أو تنظيمية أخرى، إذا استوفت هذه النقابات الشروط الآتية:
  • أن تقدم إلى الوزارة طلب الترخيص في خلال الأشهر الأربعة التي تلي نشر هذا القانون مرفقاً بالمستندات التالية:
    • النظام الأساسي والداخلي للنقابة.
    • لائحة بأعضاء الهيئات التأسيسية.
    • لوائح المنتسبين المبلغة إلى وزارة الداخلية والبلديات وفقاً لقانون الجمعيات قبل تاريخ نشر هذا القانون.
  • أن ترفق طلبها بقرار صادر عن جمعيتها العمومية، ومتخذ بموجب نظاميها الأساسي والداخلي، يثبت موافقة هذه الجمعية على طلب الترخيص ويحدد مآل الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها في حال عدم حصولها على الترخيص بموجب أحكام القانون. لا يُقبل أي طلب انتساب بعد صدور هذا القانون إلا وفق الشروط الواردة فيه.
• المادة العاشرة: يعود للنقابة بعد الترخيص لها، ممارسة الحقوق التي تعطيها إياها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وأنظمتها الخاصة، في الميادين التي تضمها.
• المادة الحادة عشرة: تنتقل ملفات النقابات الفنية المؤسسة والعاملة أصولاً قبل صدور هذا القانون والمعنية بأحكامه من وزارة العمل إلى وزارة الثقافة.
• المادة الثانيـة عشرة: يمـكن لنقابات الفنانين العامليـن في المهن المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون، إنشاء اتحاد عام للنقابات، يتم الترخيص له وفق الشروط المحددة للترخيص للنقابة. يتكون الاتحاد من ممثل عن كل نقابة على ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن عشرة. تحدد صلاحيات الاتحاد وكيفية ممارسة نشاطاته في أنظمته التأسيسية والداخلية الموافق عليها أصولاً.